15 مليون ريال عماني إجمالي إيرادات الحكومة من المعادن في 2020

0
1213
الصورة لأغراض توضيحية فقط
28 أغسطس 2021

مسقط (واف): بلغت جملة إيرادات الحكومة من قطاع التعدين 15 مليون ريال عماني من أصل إجمالي قيمة مبيعاته البالغة 92.7 مليون ريال عماني، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الطاقة و المعادن العمانية عن العام 2020.

بناء على الحساب الختامي لميزانية السلطنة للعام 2019 الصادر عن وزارة المالية، بلغت جملة الإيرادات الجارية للهيئة العامة للتعدين (الملغاة) نحو 19 مليون ريال عماني، و هو أقل من المقدر البالغ 34 مليون ريال عماني. وفي عام 2020، تم تقدير إيراداتها الجارية بـ 29.5 مليون ريال عماني. ولكن شهدت مؤشرات القطاع تراجعًا انعكست آثاره على بنود إيراداته. فانخفض الريع المحصل من أنشطة قطاع المعادن في السلطنة بنسبة 34% في عام 2020 مقارنة بـ 2019، كما انخفضت رســوم العبـور بنسبة %30، وتراجعت الغرامات بنسبة 49%.

وشهدت مبيعات المعادن تراجعًا بنحو 25% في عام 2020 لتبلغ 92.7 مليون ريال عماني مقارنة بمبيعات بلغت قيمتها 123.8 مليون ريال عماني في عام 2019. حيث أوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن انخفاض إنتاج المعادن بين عامي 2019 و 2020 بنسبة 19%. وهو ما أرجعته الوزارة إلى انخفاض إنتاج الحجر الجيري بمقدار 3.5 ملايين طن و انخفاض إنتاج مواد البناء بنسبة 16% بسبب انخفاض الطلب عليها. بالإضافة إلى “تسجيل 145 شركة تعدينية لم تقدم تقارير إنتاجها”، وعليه لم يتم احتساب كميات المعادن المنتجة.

Advertisement - إعلان

وبحسب ما جاء في التقرير، بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من المعادن خلال العام الماضي نحو 20 مليون طن من المعادن الأساسية، شكل فيها معدني الجبس والحجر الجيري ما نسبته 83%. إلى جانب إنتاج 48 مليون طن من مواد البناء، والتي شهد إنتاجها انخفاضًا بنسبة 16% على أساس سنوي.

مع بدء وزارة الطاقة والمعادن تولي مهام القطاع -عقب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في أغسطس 2020- اتجهت الوزارة لإعادة رسم استراتيجيات القطاع. والتي تتضمن إنشـاء مواقـع عامـة لخامـات مـواد البنـاء (الكسـارات) والردميات والرخام وأحجار الزينـة، وذلك “لحصـر آثارهـا علـى البيئـة والمجتمـع وسـهولة مراقبـة أنشـطتها التعدينيـة”. مع قيام الوزارة بإجراء دراسات أولية تحدد صلاحية هذه المواقع ثم عرضها للاستثمار المحلي وفق منهجية التفاضل وبناء على اشتراطات فنية و بيئية و مالية.

ومن ضمن الخطط المتخذة التي يوردها التقرير، قيام الوزارة بالدخول في مفاوضات مع شركة تنمية معادن عمان –إحدى شركات جهاز الاستثمار العماني- لمنحها عـددًا مـن مناطـق الامتياز التعديني المحددة “للاستثمار فـي هـذه المناطـق أو لجـذب المسـتثمرين العالمييـن لها”.

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.